اعتماد نوشت: البته انجمن تولیدکنندگان تایر خودرو علت این موضوع را کاهش تولید لاستیک به دلیل مشکلات ارزی عنوان کرده است و گفته شده گرچه تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی درحال انجام است، اما مشکل فعلی انتقال حواله‌های ارزی به ذی‌نفعان خارجی است و این اقدام هنوز انجام نشده است. در کنار مشکلات به وجود آمده در بخش دریافت ارز تولیدکنندگان تخلفاتی هم صورت می‌گیرد و گاهی عرضه خارج از شبکه تایر نیز رخ می‌دهد و گاهی هم فروشندگان لاستیک‌ها را در انبار‌های خود نگه می‌دارند و آن را به بازار عرضه نمی‌کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در حال حاضر فضای بازار تایر به سمتی رفته که تایر سهمیه‌ای با کاهش عرضه مواجه شده و شاید بتوان گفت عملا وجود ندارد و قیمت‌های بازار هم حداقل ۳ برابر قیمت‌های کارخانه‌ای شده است. بررسی‌ها از
قیمت برخی از انواع تایر در بازار نیز نشان می‌دهد از فروردین‌ماه ۱۴۰۱ تا امروز قیمت تایر در بازار به‌طور میانگین رشد ۱۵۵ درصدی داشته است. این در حالی است که نرخ ارز، تقریبا ۶ ماه است که در یک کانال ثابت ایستاده و معمولا نوسان شدید و حتی متوسطی هم نداشته است. این‌بار بهانه چیست که بازار تایر را اینچنین آشفته کرده که قیمت یک جفت لاستیک ایرانی معمولی تا سطح ۴ میلیون تومان هم رسیده است؟ چرا در شرایطی که فضای بازار تایر به سمت دلالی و واسطه‌گری حرکت کرده، امکان عرضه مستقیم کارخانه‌ها نیز گرفته شده و حتی شائبه کمبود مصنوعی تایر در بازار نیز شکل گرفته است؟ عدم دریافت به موقع ارز موجب گرانی لاستیک شد مصطفی تنها، سخنگوی انجمن تولیدکنندگان تایر در خصوص گران شدن قیمت تایر در بازار می‌گوید: نباید تنها به دنبال یک عامل بود. اینکه گفته می‌شود افت تولید کارخانجات و عرضه محدود به بازار باعث گران شدن این
کالا شده را رد نمی‌کنم، اما عامل اصلی که باعث این اتفاق شده را باید در جای دیگری جست که عدم دریافت به موقع ارز از سوی فروشندگان مواد اولیه لاستیک علت اصلی آن بوده است که همین تاخیر در پرداخت ارز هم باعث کاهش تولید لاستیک در دو ماهه گذشته شد. به گفته تنها، هرچند این اتفاق موجب افت مواد اولیه در کارخانجات تولید لاستیک و در نتیجه تاخیر در عرضه این کالا شد، اما نوسانات قیمتی در بازار و گرانی‌ها به دلیل ۳ تا ۵
درصد افت تولید نبود، این میزان کاهش تولید در دو ماهه گذشته تاثیر چندانی نداشت و باید گفت تنها افزایش تولید ابتدای سال را خنثی کرد. یکی دیگر از مواردی که منجر به گرانی در بخش لاستیک شد، تغییر مبنای ارز پتروشیمی‌ها بود که تا ۳۵ درصد رشد پیدا کرد. هرزمان که نرخ ارز برای مواد اولیه تغییر می‌کند روی کالای نهایی هم اثرگذار است. البته هنوز هیچ افزایش قیمتی برای لاستیک در سال جاری اعلام نشده و هرگونه افزایش قیمت لاستیک هم غیرقانونی است. تنها اضافه می‌کند: قیمت یک حلقه لاستیک سواری در کارخانه حدود یک میلیون و نیم است و با ۱۲ درصد سود فروشنده و ۳ درصد سود بنکدار باز هم قیمت آن دو برابر نمی‌شود و ما کماکان با قیمتی که در اسفند ماه ۱۴۰۱ تعیین شده نرخ‌گذاری می‌کنیم، اما در نهایت قیمت این کالا هم با توجه به تورم ۴۵ درصدی که اعلام می‌شود به‌روزرسانی خواهد شد. هرچند تورمی که در جامعه حس می‌شود بیش از ۴۵ درصد است، اما در واقعیت بین ۷۰ تا ۸۰ درصد هم می‌شود و متاسفانه تا زمانی هم که این تورم در اقتصاد وجود دارد هیچ تولیدکننده‌ای قادر به ثابت نگه داشتن قیمت کالاهای خود نخواهد بود. قیمت‌ها بر اساس روند تورمی پیش می‌روند و مبتنی بر اراده تولیدکنندگان نیست. اما چرا قیمت لاستیک از کارخانه تا بازار با افزایش بالایی روبرو می‌شود؟ این مقام صنفی حوزه تایر می‌گوید: به دلیل واسطه‌گری و دلالی در این بازار است که همین مساله را در بازار خودرو، بازار رنگ ساختمانی یا بازار کاشی و سرامیک یا سایر کالا‌ها هم می‌توان مشاهده کرد و هیچ‌وقت این کالا‌ها را نمی‌توان با قیمت کارخانه‌ای تهیه کرد و تمامی کالا‌هایی که قیمت شناور دارند مانند مواد اولیه لاستیک هر روز با نوسان قیمتی همراه هستند مانند اکسید روی یا سایر مواد اولیه‌ای که هر زمان برای خرید مراجعه می‌کنیم با تغییر قیمت روبرو می‌شویم و هیچ زمانی با قیمتی که دفعه قبل خرید داشته‌ایم نمی‌توانیم خرید کنیم. او اضافه می‌کند: تمام مواد اولیه‌ای که برای تولید لاستیک استفاده می‌شود در بورس کالا عرضه نمی‌شود از روغن‌های مصرفی در این بخش تا اقلام فولادی مصرفی و ۷۰ مواد دیگری که در تولید لاستیک استفاده می‌شود آزاد تهیه می‌کنیم و اصلا در بورس عرضه نمی‌شوند و روند قیمت‌گذاری این کالا‌ها از سوی فروشندگان است و تولیدکننده هم چاره‌ای جز تبعیت از این نرخ‌گذاری‌ها ندارد. یا باید کل زنجیره قیمت‌گذاری شود تا همه اقلام به صورت منصفانه باشد یا اگر این قضیه شدنی نیست و انجام هم نمی‌شود، باید نرخ‌گذاری تولیدکنندگان را به خودشان بسپارند، البته کنترل‌ها هم صورت گیرد تا قیمت‌ها بر اساس ضوابط باشد به عنوان مثال کارخانجات ۱۷ درصد سود در نظر بگیرند و نه بیشتر. او افزود: هر چند تولیدکنندگان لاستیک تولیدات‌شان را در سامانه اطلاعات مربوطه ثبت می‌کنند و همه اطلاعات هم شفاف است و به صورت مداوم هم ارگان‌های نظارتی به صورت موردی بر تولیدات و قیمت‌ها کنترل دارند، اما این قضیه برای مواد اولیه وجود ندارد. تنها در ماه گذشته مقامات نظارتی به تک تک کارخانه‌های تولیدی مراجعه کردند و از مدیران فروش کارخانه‌ها در مورد زمان و نحوه توزیع لاستیک کسب اطلاع کردند پس در این خصوص کارخانجات نمی‌توانند تخلفی داشته باشند. این مقام مسوول می‌افزاید: متاسفانه در سال‌های اخیر هم هیچ سرمایه‌گذار جدیدی به صنعت تایر کشور اضافه نشده است و این موضوع برای پنج سال قبل هم نیست. بین سی تا چهل سال است که هیچ سرمایه‌گذار جدیدی وارد این صنعت نشده است و باید پرسید علت اینکه در این بخش سرمایه‌گذاری نمی‌شود، چیست؟ تنها اضافه کرد: در حال حاضر ۴ شرکت تولیدکننده لاستیک در بورس هستند که حساب‌های مالی روشن و شفافی هم دارند و مرتبا در کدال اطلاعات‌شان به‌روز می‌شود که اگر با قیمت پایه سال ۱۳۹۵ هم نرخ‌ها را بررسی کنیم مشاهده می‌کنیم که حاشیه سودشان به صورت متوسط سالانه ۱.۷ درصد کاهش پیدا کرده این در حالی است که سالانه به صورت متوسط ۴.۵ درصد افزایش تولید صورت گرفته است و این به معنی افزایش بهره‌وری است، اما ممکن است اعدادی که ثبت شده به نظر بالا باشد، اما این اعداد در اصل ارزشی ندارند و آنچه مهم است ارزش واقعی است که رشدی نداشته است. گاهی شاهد کمبود‌های ساختگی در بازار هستیم محمود نجفی، فعال حوزه قطعات خودرو نیز در این باره به «اعتماد» گفت: اتفاقاتی که در بازار لاستیک رخ داده معمولا از دو حالت خارج نیست یا این کمبود واقعی است یا به صورت ساختگی ایجاد شده است، حال اگر این کمبود واقعی باشد که باید مسوولان به آن توجه کنند و اگر هم ساختگی است که اصلا نباید به آن توجهی کرد. به دلیل اینکه این مساله بین تمامی واحد‌ها فراگیر می‌شود. البته آنگونه که اعلام شده این افزایش قیمت در بخش لاستیک به دلیل تاخیر‌ها در فرآیند پرداخت ارز از سوی بانک‌ها به تولیدکنندگان بوده که این کمبود در بازار را به وجود آورده است که برای این منظور هم ضرورت دارد تا سازمان حمایت از مصرف‌کننده به این قضیه ورود کند و تخصیص و پرداخت ارز به این واحد‌ها را مورد بررسی قرار دهد و در صورتی که موضوع مربوط به تاخیر‌ها در پرداخت ارز و فقدان نقدینگی است که باید تامین ارز صورت گیرد. نجفی خاطرنشان کرد: نوسان نرخ دلار، سرمایه در گردش کارخانجات را نیز تهدید می‌کند. وضعیت اینگونه شده که اگر در گذشته ساخت یک حلقه لاستیک صد هزار تومان تمام می‌شد امروز قیمت ساخت یک حلقه لاستیک چهارصد تا هفتصد هزار تومان تمام می‌شود و بنابراین هزینه‌ای که برای پنج حلقه لاستیک می‌شد امروز برای یک لاستیک می‌شود و اگر امروز خواستار تولید به میزان گذشته هستیم باید ارز لازم هم برای آن فراهم شود. او افزود: موضوع دیگری که مطرح است در مورد ثبت اطلاعات تولید و فروش در سامانه جامع تجارت است که متاسفانه به دلیل مشکلاتی که دارایی و دولت برای تولیدکنندگان و فروشندگان به وجود می‌آورد، می‌بینیم که مردم هم این سامانه‌ها را دور می‌زنند و صادقانه هم رفتار نمی‌کنند و باید گفت زمانی ثبت اطلاعات منطقی می‌شود که قیمت کارخانه و مصرف‌کننده هم مشخص باشد و تا زمانی که این نرخ‌ها مشخص نباشند و قیمت تمام شده هم با یکدیگر فرق دارد ثبت در این سامانه‌ها و گرفتن شناسه هم چندان کمکی نخواهد کرد. نجفی افزود: البته در برخی از مواقع شاهد کمبود‌های ساختگی در بازار هم هستیم که هدف سوءاستفاده‌کنندگان افزایش قیمت برخی از کالاهاست، ضمن آنکه نباید نقش دلال‌ها را هم در به هم ریختن بازار‌ها نادیده گرفت، اما بهترین اقدامی که در برخی از کالا‌ها صورت گرفته زدن برچسب قیمت کارخانه و قیمت مصرف‌کننده است که در بخش لاستیک این برچسب‌ها دیده نمی‌شود و اصلا قیمت مشخصی هم ندارد و هر فروشنده‌ای هر قیمتی که بخواهد اعلام می‌کند، این در حالی است که در قانون سود عمده فروش چهار درصد و سود خرده‌فروش نه درصد تعیین شده، اما آیا این قانون رعایت می‌شود؟ هیچ عمده‌فروشی زیر ۱۰ تا ۱۵ درصد و هیچ خرده‌فروشی هم زیر ۲۰ تا ۲۵ درصد حاضر نیست اجناس خود را بفروشد و این افزایش قیمت به این معنی است که از کارخانه تا فروشگاه بین ۳۰ تا ۴۰ درصد قیمت‌ها رشد می‌کند و این مساله نشان‌دهنده آشفتگی این بازار است. این فعال صنعتی اضافه کرد: چرا قیمت یک کالا در طول یکسال باید این میزان نوسان داشته باشد؟ نه قیمت دلار از ابتدای سال تغییر چندانی داشته و نه حقوق و عوارض گمرکی تغییر کرده است و این مواد هم از مسیر قانونی وارد کشور می‌شود و قاچاق هم نیستند؛ پس اگر قرار است قیمت کالایی در صنعت خودرو تغییری داشته باشد باید آنالیز قیمتی آن را شورای رقابت و وزارت اقتصاد بررسی کنند که چقدر ارزبری داشته یا چه میزان دستمزد به کارگران داده شده و چه میزان هزینه مصرف انرژی بوده و استهلاک ماشین‌آلات و قالب‌ها چقدر بوده است تا قیمت منطقی یک لاستیک به دست بیاید؟ تا زمانی که تولیدکننده لاستیک قیمت این کالا را بالا می‌برد قیمت سایر کالاهای مصرفی خودرو از روغن گرفته تا باطری هم بالا می‌رود و این چرخه معیوب ادامه دارد و متاسفانه این رویه در بخش دارو و سایر بخش‌ها هم دیده می‌شود و یک دارویی مثل آسپرین در هر داروخانه‌ای نرخ متفاوت دارد. کانال عصر ایران در تلگرام
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: تایر
لاستیک
تایر در بازار
تولید لاستیک
حلقه لاستیک
افزایش قیمت
مواد اولیه
بازار تایر
پرداخت ارز
قیمت ها
کالا ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۹۵۷۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۶ برنامه برای کنترل بازار اجاره
قانون‌گذار با پیگیری طرح اجاره‌بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می‌تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.
به گزارش ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت‌هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم‌اکنون مراحل نهایی خود را سپری می‌کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» می‌تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.
با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.
به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیر‌هایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحد‌های موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازار‌های موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک‌های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.
از جمله مهم‌ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می‌توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه‌ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم‌اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه «خودنویس» هم‌اکنون در حال اجرا است.
بازار اجاره در سال‌های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی‌بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهر‌ها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.
بررسی ادواری بازار مسکن نشان می‌دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ‌ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله‌ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می‌کند.
برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده‌ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می‌تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.
یکی دیگر از ویژگی‌های این طرح، تعیین عوارض برای خانه‌های خالی و زمین‌های رها شده است. با اجرای این برنامه‌ها می‌توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره امیدوار بود.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند